در جلسه رای اعتماد وزیر صمت چه گذشت؟
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۹۶۴۵
به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، نشست علنی امروز- سه شنبه ۲۳ خرداد ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۱۹۴ تن از نمایندگان آغاز شد.
در این جلسه مخبر معاون اول رییس جمهور، غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رئیس جمهور و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور دارند.
بررسی برنامه و صلاحیت عباس علی آبادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ رأی اعتماد نخستین کار امروز مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در این جلسه گزارش کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی در مورد سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) و بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بررسی می شود.
گزارش «کمیسیونهای اقتصادی و صنایع» در تایید وزیر پیشنهادی صمت قرائت شد
روح الله عباسپور در نشست علنی امروز- سه شنبه ۲۳ خرداد ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد وزیر پیشنهادی صمت را به شرح زیر قرائت کرد:
در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی طی نامه از وزارت علوم تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه مدارک ایشان در مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا مورد تأیید است.
در این گزارش آمده است: نتایج بررسی تطبیقی برنامههای ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت با استناد و اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد برنامههای پیشنهادی با احکام فوق الذکر منطبق و ۴۱ درصد موارد هم سو است به علاوه نتیجه نشان میدهد ۹ درصد به احکام اشارهای نشده است.
در جلسات مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی و مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخهای ا یشان صلاحیت وزیر پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت و در مجموع پس از تبادل نظر اعضای کمیسیون صنایع صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت مورد تأیید قرار داد و با نظر مثبت نکات و پیشنهادهای را توصیه نمود.
ادامه دارد..
سیاست مجلس ۰ نفر معصومه پورصادقی حقیقت برچسبها غلامحسین اسماعیلی مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف قانون اساسی صمتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: غلامحسین اسماعیلی مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف قانون اساسی صمت غلامحسین اسماعیلی مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف قانون اساسی صمت مجلس شورای اسلامی معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۹۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتابنیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
منبع: خبرگزاری ایلنا